أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار وطنية / الأمن القضائي بالمملكة المغربية تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان .

الأمن القضائي بالمملكة المغربية تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان .

Spread the love

الأمن القضائي بالمملكة المغربية
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
جريدة صوت الاطلس.
المدير المسؤول والأمين العام :انوار حسن 0661548867


للتنبيه فقط:
أسلوب شبه دارجي ” عادي” الهدف هو إيصال المعلومة الى كل رواد العالم الازرق دون استثناء وتوضيح مواقف الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في ماله علاقة ارتباط بالمجتمع المدني والحقوقي في شأن التوعية والتحسيس المواطن المغلوب على أمره على ماله وما عليه داخل إطار القانون والقانون فوق القوة والوطن للجميع .
الصفة الحقوقية أمانة ومسؤولية على رقبة كل المنتسبين للجسم الحقوقي امام الله عن التقاعس والتجاهل لدعم المحرومين من عدالة الله فوق الارض ( شعارنا الله الوطن الملك ).
********************************
الأمن القضائي بالمملكة المغربية هو موضوع هام يتعلق بضمان سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دورًا مهمًا في رصد وتقييم الوضع الخاص لذوي الحقوق المهضومة وتقييم مشاكلهم داخل إطار الشق القانوني الحقوقي والعمل على إيصالها إلى الجهات المختصة قضائيا للنظر فيها مرفقة بطلب تفويض ودعم ومساندة من طرف المواطنين .
الجوانب الرئيسية التي تركز عليها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تشمل استقلالية القضاء، الحق في محاكمة عادلة، الولوج إلى العدالة، مكافحة الفساد، الرقمنة والأمن القضائي، والتكوين في مجال حقوق الإنسان. المواكبة الحقوقية دون التدخل في خصوصيات الآخرين .
توصيات الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ؛تشمل تعزيز استقلالية القضاء، ضمان الحق في محاكمة عادلة، تيسير ولوج المواطنين إلى العدالة، مكافحة الفساد، مواكبة التطورات الرقمية مع ضمان الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، وتعزيز التكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان من خلال تقافة التوعية والتحسيس بأهمية مشروعية المطالب ذات الاهتمام بالاستفادة بالعيش الكريم والكرامة والتعليم والصحة والى ما شابه دالك من أساسيات الحياة .
بشكل عام، تعمل الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز الأمن القضائي في المملكة المغربية من خلال رصد الوضع القائم وتقديم ملفات الحقوقية بالنسبة للمظلومين إلى  النيابات العامة بالوطن  على  اختلاف درجاتها.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
*تعد الأمن القضائي في المملكة المغربية الحبيبة ؛محور اهتمام متزايد .
لكم نقاط مهمة على إيجابية الأمن القضائي.
* تسعى الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد وتقييم الوضع القائم لذى المجتمع المدني من خروقات وتجاوزات تمس كرامة حقوق الإنسان مع تقديم ملتمسات لتحسين أداء التواصل مع المنظومة القضائية على احترام سيادة القانون على الجميع دون تمييز .
أهم الجوانب التي تركز عليها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
* استقلالية القضاء:
* تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة ضمان استقلالية القضاء عن أي تدخلات خارجية، سواء من السلطة التنفيذية أو غيرها.
* تطالب بتعزيز الضمانات القانونية والمؤسسية التي تحمي القضاة من أي ضغوط أو تأثيرات غير مشروعة.
* الحق في محاكمة عادلة:
* تراقب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان مدى احترام الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع الحقوقي ، والحق في المساواة أمام القانون، والحق في محاكمة في آجال معقولة.
* تدعو إلى تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان معاملة إنسانية للمتهمين.
* الولوج إلى العدالة:
* تسعى الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تيسير ولوج المواطنين إلى العدالة، خاصة الفئات الهشة والمهمشة.
* تطالب بتوفير المساعدة القانونية اللازمة، وتبسيط الإجراءات القضائية، وتقريب العدالة من المواطنين.
* مكافحة الفساد:
* تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية مكافحة الفساد في المنظومة القضائية، باعتباره تهديدًا خطيرًا لاستقلالية القضاء ونزاهته.
* وتدعو إلى تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، وتطبيق القانون بشكل صارم على المتورطين في قضايا الفساد.
* الرقمنة والأمن القضائي:
* تسلط الضوء على أهمية التحول الرقمي في المنظومة القضائية، مع التأكيد على ضرورة حماية البيانات الشخصية وضمان الأمن السيبراني.
* وتؤكد على أن الرقمنة يجب أن تساهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة.
* التكوين في مجال حقوق الإنسان:
* تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية تكوين رجال الأمن والقضاة في مجال حقوق الإنسان، من أجل تحسين عمليات إنفاذ القانون والتشبع بهذه الحقوق وضمان الحقوق المشروعة المتقاضين أمام المحاكم والنيابات العامة بالمملكة المغربية..
* الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أن التكوين المستمر سيمكن سلطات إنفاذ القانون من التماشي مع مبادئ دولة الحق والقانون ومع أسس دولة المؤسسات.
رسالة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: هي….
* تعزيز استقلالية القضاء وتكريس مبدأ فصل السلط.
* ضمان الحق في محاكمة عادلة للجميع.
* تيسير ولوج المواطنين إلى العدالة.
* مكافحة الفساد في المنظومة القضائية.
* مواكبة التطورات الرقمية مع ضمان الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.
* تعزيز التكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان لجميع العاملين في قطاع العدالة.
ختامًا:
* تُعد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان شريكًا أساسيًا مع باقي الجمعيات الحقوقية ذات الصفة المنفعة العامة في الجهود المبذولة لتعزيز الأمن القضائي بالمملكة المغربية.
* تسعى الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المساهمة في بناء منظومة قضائية عادلة وفعالة، تحترم حقوق الإنسان وتضمن سيادة القانون.
إشارة قوية.
وجب على القضاء احترام الصفة الحقوقية دات الصفة المنفعة وعدم الخلط بين ماهو حقوقي وماهو للمواطن العادي عبر تقييم الشكايات الموجه ضد الحقوقيين داخل إطار رد الكرامة وأمانة المسؤولية ( القسم).
لنا ثقة كبيرة في العدالة المغربية وقضاة المحاكم الاستئنافية في إعادة السكة الصحيحة لبعض الأحكام الابتدائية ضد زملاء حقوقيين .
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تأسست على محبة للوطن وخدمة القضايا الحقوقية العادلة واحترام حقوق الإنسان واحترام كافة المعاهدات والاتفاقات المبرمة للمملكة المغربية مع منظمات عالمية بخصوص حقوق الإنسان ونعتز لكون وطني الحبيب يترأس أعلى لجنة أممية بالامم المتحدة لحقوق الإنسان .
لهذا وجب على كل من تقلد قرار المسؤولية القضائية تحت اسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله؛ أن يكون له وعي خاص مع الضمير الحي والعمل على ترسيخ العدالة في خدمة المواطن دون استثناء.
شعارنا الله الوطن الملك.

عن admin

شاهد أيضاً

معاناة سكان جبال الأطلس إقليم ورزازات من الطقس البارد وغلاء المعيشة والبطالة وهشاشة البنية التحية ” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.

Spread the loveمعاناة سكان جبال الأطلس إقليم ورزازات من الطقس البارد وغلاء المعيشة والبطالة وهشاشة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *