أهلية الصفة العامة في مقاضاة بعض المسؤولين وضرورة مواكبة محاربة الفساد الأخلاقي بالمجتمع المغربي ” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
admin
مارس 6, 2025
اخبار وطنية
41 زيارة
اهلية الصفة العامة في مقاضاة بعض المسؤولين وضرورة مواكبة محاربة الفساد الأخلاقي بالمجتمع المغربي ” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
جريدة صوت الاطلس .
الامين العام / حسن أنوار .

(أسلوب عادي “~ المتوخى~ منه اي الغاية منه هو أيصال المعلومة الى كافة المستويات الثقافية داخل العالم الأزرق )
تعني “الصفة العامة” الحق أو القدرة القانونية التي يتمتع بها كيان ما، سواء كان شخصًا أو منظمة، لتمثيل أو حماية مصالح عامة أو جماعية. وتُمنح هذه الصفة عادةً للجمعيات أو المنظمات التي تعمل في مجالات ذات أهمية عامة، مثل حقوق الإنسان، وحماية البيئة، ومكافحة الفساد.
تلعب الصفة العامة دورًا أساسيًا في قدرة الجمعيات الحقوقية ذات صفة المنفعة العامة على مقاضاة المسؤولين، وذلك للأسباب التالية:
* تمثيل المصالح العامة: تُمكّن الصفة العامة الجمعيات من رفع الدعاوى القضائية نيابةً عن الجمهور أو فئات معينة منه، حتى لو لم يكن لديها مصلحة شخصية مباشرة في القضية.
* المساءلة: تساعد الصفة العامة في تعزيز مبدأ المساءلة، من خلال تمكين الجمعيات من مراقبة أداء المسؤولين ومحاسبتهم على أفعالهم التي تضر بالمصالح العامة.
* توسيع نطاق العدالة: تساهم الصفة العامة في توسيع نطاق العدالة، من خلال إتاحة الفرصة للفئات المهمشة أو التي يصعب عليها الوصول إلى القضاء لتقديم شكاوى أو رفع دعاوى قضائية.
وبالرغم من ذلك، تواجه الجمعيات الحقوقية بعض التحديات القانونية في استخدام الصفة العامة لمقاضاة المسؤولين، ومن أبرز هذه التحديات:
* الشروط والمتطلبات: قد تفرض القوانين شروطًا ومتطلبات محددة للحصول على الصفة العامة، مثل مدة معينة من النشاط، أو عدد معين من الأعضاء.
* تحديد المصلحة العامة: قد يكون من الصعب تحديد ما يشكل مصلحة عامة، وقد تختلف الآراء حول ذلك بين القضاة والمسؤولين.
* التدخل الحكومي: قد تحاول بعض الحكومات تقييد استخدام الصفة العامة من قبل الجمعيات الحقوقية، من خلال فرض قيود قانونية أو ممارسة ضغوط سياسية.
أمثلة
في العديد من الدول، تستخدم الجمعيات الحقوقية الصفة العامة لمقاضاة المسؤولين في قضايا تتعلق بالفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتلوث البيئي، وغيرها من القضايا ذات الأهمية العامة.
خلاصة
تلعب الصفة العامة دورًا حيويًا في تعزيز الديمقراطية وحكم القانون، من خلال تمكين الجمعيات الحقوقية من مساءلة المسؤولين وحماية المصالح العامة. ومع ذلك، من المهم أن تكون هناك قوانين واضحة وعادلة تنظم استخدام الصفة العامة، وأن يتم تطبيقها بشكل شفاف ونزيه.
للإشارة فقط.
هناك بعض المحاكم المغربية التي ترى في الصفة المنفعة العامة( علامة استفهام تحت مظلة إن وكان وأخواتها دون النظر لقيمتها القانونية الإيجابية؛ من خلال عدم التجاوب مع قيمتها المضافة الممثلة ؛ عبر تجليات محاربة ظهور استغلال فكري متسلط لجهات معينة داخل وظيفة لها ارتباط بحرية التعبير ورد الاعتبار لكرامة المواطن ” تتجاهل قوة الدستور ودور الصفة المنفعة العامة في تحريك شكايات ضد شبهات فساد على مستوى قطاعات معينة بالمملكة المغربية .
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر ضمنة الجمعيات الصادقة مع الله والضمير الحي في فضح عدد كبير من شكوك حول مؤسسة حيوية .
رؤية صادقة لمغرب ينعم بالامن والاستقرار ولنا فيه شعور قوي على التغيير في مواقف بعض قضاة الوطن اتجاه رد الكرامة والإعتبار للشرفاء الحقوقيين ذوي المواقف الجليلة في خدمة قضايا عادلة على مستوى الشق القانوني الحقوقي.
دون مكياج ولا غاية في نفس يعقوب ولا هدف في الوصول لأمتيازات معينة .
تؤكد باسم الشبكة الوطنية لحقوق الانسان” موقفنا الصريح” الواضح ” النقي” الظاهر من النفاق والمظاهر الخداعة او المجاملة .
لنا شعار الله الوطن الملك .
السيادة الوطنية خط أحمر لا نقاش حول جوهرها.
الصحراء المغربية داخل وطنها الحبيب المغرب والمغرب داخل صحراءه العزيزة .
من طنجة إلى اكويرة ارض لا تتجزأ.
والخزي والعار لدعاة الفثنة ومناصري انفصالي الداخل .
(إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤثكم خيرا.
صدق الله العظيم )