أصدر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بيان صحفي بخصوص القانون تنظيم الجديد لصناعة السينمائية بي المغرب
admin
ديسمبر 8, 2024
اخبار وطنية
86 زيارة
أصدر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بيان صحفي بخصوص القانون تنظيم الجديد لصناعة السينمائية بي المغرب.
مراسل جريدة صوت الاطلس /
الاستاد الاعلامي محمد الملقم
الدار الدار البيضاء ..

في خطوة تعكس تطلعات المغرب نحو بناء صناعة سينمائية متقدمة، صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 32.81 المتعلق بالصناعة السينمائية، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار تحديث القطاع وتعزيز مكانته على المستويين الوطني والدولي.
إطار جديد لصناعة سينمائية مستدامة

يركز مشروع القانون على إحداث نقلة نوعية في الصناعة السينمائية من خلال تطوير الإطار التشريعي القائم. ويهدف إلى:
تحديث الترسانة القانونية: لتتناسب مع متطلبات العصر مع الحفاظ على الهوية الوطنية.
تشجيع الإنتاج المشترك: خاصة الأفلام التي تسلط الضوء على التراث والتاريخ المغربي، مما يعزز من ترويج الثقافة المغربية عالميًا.
تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص: عبر إعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي وإرساء قواعد مهنية واضحة.
آليات جديدة لدعم الإنتاج السينمائي
يشمل القانون تنظيمًا دقيقًا لكافة مراحل الإنتاج والتوزيع، من استيراد وتصدير الأعمال إلى استغلالها تجاريًا وثقافيًا.
دعم شركات الإنتاج: سيقدم المركز السينمائي المغربي دعمًا ماليًا ولوجستيًا يهدف إلى تسهيل عمليات التصوير والإنتاج.
تسهيل الإجراءات الإدارية: سيتم تبسيط الحصول على التراخيص اللازمة للتصوير بما يتوافق مع القيم الوطنية، مما يخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
حماية التعبير الثقافي: القانون يهدف إلى تعزيز الهوية المغربية وحمايتها من خلال أعمال سينمائية تعكس غناها وتنوعها.
رؤية المهنيين والتوقعات المستقبلية
رحب المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بالقانون الجديد، معربًا عن أمله في أن يسهم في تطوير القطاع ليبلغ مستويات عالية من المهنية والنضج. وأكد رئيس المكتب التنفيذي، السيد عبد المجيد البلوتي، على أهمية إعداد مراسيم تطبيقية تُخرج القانون إلى حيز التنفيذ بطريقة فعالة، تضمن الاستفادة القصوى من مواده.
خطوة نحو العالمية
يمثل القانون رقم 32.81 بداية عهد جديد لصناعة السينما في المغرب. فهو لا يقتصر على دعم الإنتاج المحلي، بل يسعى إلى وضع المغرب كوجهة مفضلة للإنتاج السينمائي العالمي، مستفيدًا من التنوع الثقافي والجغرافي الذي يميز المملكة.