الخطاب الملكي يحرك شرطة المياه ويشرع في تحرير محاضر المخالفات
admin
أغسطس 6, 2024
اخبار جهوية
74 زيارة
الخطاب الملكي يحرك شرطة المباه وتشرع في تحرير محاضر المخالفات .
محمد حكيم //جريدة صوت الاطلس الإخبارية الفقيه بن صالح.
بعد الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، والذي دعا فيه إلى التعجيل بتفعيل شرطة المياه، أعلن نزار بركة وزير التجهيز و الماء شروع شرطة المياه في العمل و تحرير المحاضر.
ووفق متحدث باسم شرطة المياه بوكالة الحوض المائي أم الربيع فقد تم تحرير أزيد من 900 محضر سنة 2023.
و ذكر أنه على مستوى اقليم سطات وحدة ، تم تسجيل أزيد من 500 محضر خلال السنتين الأخيرتين والسنة الجارية 2024.
و تقوم شرطة المياه بحجز أدوات جلب المياه غير القانونية، و توجيه إنذارات للمخالفين و بعد ذلك تقوم لجنة بدوريات للمراقبة التي تم تكثيفها مؤخرا بسبب أزمة المياه التي يعرفها المغرب.
وكان المَلك محمد السادس، قد دعا في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، إلى ضرورة الحزم في حماية الملك العام المائي والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه، إذ أعطى تعليمات مباشرة وواضحة من أجل تفعيل جهاز «شرطة الماء»، هذه الأخيرة تزاول مهام مراقبة استعمال المِلك العمومي المائي بمقتضى ظهير 1925، المتعلق بنظام المياه، ولم يتم وضع نص تطبيقي لهذا الجهاز إلا سنة 2016 بموجب القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
أدوار ومهام شرطة المياه
حدد المشرع المغربي أدوار ومهام شرطة المياه في مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي الذي يتكون من المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، والعيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه بكل أنواعها وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها أو الشعاب.
علاوة على ذلك تقوم شرطة المياه، التي تتكون أساسا من أعوان تابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية، بمعاينة المخالفات طبقا لمقتضيات قانون الماء ونصوصه التطبيقية، ولهذه الغاية يتعين عليهم ولوج المنشآت المائية بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، وتوقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.
التدخل في المخالفات
بالعودة للمادة 135 من قانون الماء، يجب إعداد محضر المعاينة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وأن يتضمن على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفة.
بعد ذلك، يتعين على الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية التابع لها الأعوان المكلفون بشرطة المياه بتوجيه المحاضر مباشرة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. يوثق بمحتوى المحاضر وبالمعاينات الواردة فيها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
في حالة التلبس بالمخالفة، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم الأعوان بتوقيف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.
وحسب القانون دائما، يمكن لهؤلاء الأعوان التابعين لشرطة المياه، عند الضرورة، طلب القوة العمومية للسلطات المختصة التي تتخذ الإجراء ات الكفيلة بمساعدتهم على القيام بمهامهم.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
