أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبارمحلية / لجنة الاشراف والمراقبة بولاية جهة بني ملال خنيفرة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

لجنة الاشراف والمراقبة بولاية جهة بني ملال خنيفرة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

Spread the love

لجنة الإشراف والمراقبة بجهة بني ملال خنيفرة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
جريدة صوت الاطلس / الامين العام / حسن انوار

《أسلوب شبه دارجي” عادي ” عامي” الغاية هي وصول المعلومة لكل المستويات التقافية》

انعقاد دورة لجنة الاشراف والمراقبة دورة شتنبر2022 تنفيدا لمقتضيات المادة 135 من القانون التنظيمي.14-111 المتعلق بالجهات بني ملال خنيفرة”تحت الرئاسة لرئيس الجهة السيد  بركات وحضور  السيد والي جهة بني ملال خنيفرة ” عامل اقليم بني ملال في غياب شبه تام لوسائل الإعلام المحلية مع تجاهل الإطارات الحقوقية بالجهة دات المصداقية والنزاهة لعملها الجمعوي التي لها شهادة حية في ما يجول داخل كواليس الجهة من تعثيم وتقزيم وإقصاء وتجاهل دور المؤسسات الحقوقية الموقعة على خاثم ( المعقول والجدية للنهج والاهداف الجادة لخدمة المصلحة العامة داخل الجهة” مما استوجب على بعض من ذوي قرار للمسؤولية يضعوا ( عين ميكة مع محاولة مسح معالم ما ستوثقه الإطارات الحقوقية الشريفة. بالساعة واليوم والتاريخ حول ما ستنتهي به اللجنة من قرارات وتزكيات لبنود المتفق عليها في شأن تهيئة البرامج المثمرة المستقبلية بواسطة بعض التغييرات و المراقبة في إنجازها داخل الوقت المخصص لإنتهاء أشغالها وبداية استفادة اليد العاملة؛ بواسطة توفير شغل مؤمن على ضمان عيش كريم للمستفيدين لساكنة الجهة.( حضور الجمعيات الحقوقية النزيهة يخيف أصحاب النوايا السيئة)
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ” تتساءل بشدة وقوة القانون والقانون فوق القوة والوطن للجميع .
لماذا يتناسون استدعاء الجمعيات الحقوقية النشيطة لحضور الدورات العادية الشهرية سواء تعلق الأمر بالمجلس الجهة أو مجلس الاقليمي ” كحق مشروع لحاملي الصفة الحقوقبة” تجسيدا للمصداقية والديمقراطية والمساواة للمعرفة والمشاركة داخل الدورة العادية ” تعبيرا على ترسيخ تقافة التضامن بين كافة مكونات المجتمع المدني و السياسي والاجتماعي والاداري والمسؤولين تحت خانة واحدة وعقل واحد وفكر واحد هي المصلحة العامة للجهة بدون خلفيات أو احتقار لجهة معينة على جهة أخرى.؟
هل الحضور فيه حجة وشهادة مستقبلية في حالة العجز على عدم تتمة ما تم إقراره داخل الدورة العادية؟
هل الظهير الحريات العامة 58 المعدل2002 .
يعتبر في نطر المسؤولين دوي القرار رقم متجاوز عليه تحت مظلة ( الجمعيات الحقوقية هي جمعيات لمكلخين ولا أهمية إلى استدعاءهم / لاحقاش فيهم الصداع وغادي برزتونا ويشوشونا علينا او ربما تكون لهم ما يفيد الفضح في بعض المشاريع التي كانت وما تزال على الورق ).
رسالة قوية لكل ضمير خبيث ومنافق في يتعلق بعدم الوفاء بالقسم مع خيانة التقة وأمانة المسؤولية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يكررها دوما داخل جل خطاباته لشعبه الوافي والمحبوب.
لكم هذا المثل.
(إن لم تقرؤا للمستقبل عواقبه” ليس لكم بما يأتي من الزمان لكم بصادق)
<ويمكرون والله خير الماكرين>

عن admin

شاهد أيضاً

انطلاق فعاليات النسخة الخامس عشر للمهرجان السنوي باولاد امبارك بإقليم بني ملال لفن التبوريدة التقليدية

Spread the loveانطلاق فعاليات النسخة الخامس عشر للمهرجان السنوي لأولاد امبارك بإقليم بني ملال لفن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *