مخابز بني ملال تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
جريدة صوت الاطلس / الامين العام حسن انوار
{أسلوب شبه دراجي” عادي”
الغاية هي وصول الفهم لكافة المستويات التقافية}
سؤال له جواب بطعم ملون المداق في شأن بعض مخابز بني ملال؛ التي تتموقع داخل الاحياء الشعبية بدون ذكر أسماءها.
تم معاينة طريقة عجن الدقيق بواسطة عمال لاتتوفرفيهم أدنى شروط النطافة ” ناهيك بخصوص استعمال ألة الفريك لاتتوفر على مواصفات الجودة ولا يتم تنطيفها وتترك الاوساخ مع بقايا < لعجينة بداخلها>
ناهيك على الغش لوزن( الخبزة) من خلال انعدام الجودة المطلوبة وطريقة توزيع بواسطة أشخاص يستعملون ( درجات نارية وسيارات قديمة ويضعون الخبز في مايسمى( الكوفر للسيارة او صندوق وراء صاحب الموتور الموزع ” غير مهتمين بصحة المستهلك أي {الزبون} ”
المالكين للمخابز همهم الوحيد هو الفلوس وبس ..
إدن هنا نطرح سؤال باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
ما محل من الاعراب لجمعية حماية المستهلك داخل ولاية الجهة ؟
وكيف نرى نوم المصالح للجماعة الحضرية لعدم مراقبة الاماكن التي تم منحها الترخيص؟
وايضا السلطة المحلية التي تتجلى بالنسبة للقائد” بحكم أنه ضابط أمن ممتاز وله صلاحيات قصد تحرير محاضر ضد كل من تبت في حقه استهانة بصحة المواطن.
رسالة واضحة العيان لذوي الشأن المحلي.تحت السؤال التالي.
هل هو تقاعس أم تجاهل أم هدايا أم < عين ميكة والله يعلم الاسرار> في انعدام الكلي للمراقبة للسير العام لعمل المخابز؟
أخيرا وليس أخيرا ارباب المخابز والباعة بالتقسيط يجب أن تكون لهما بطائق صحية مرقمة” المرخصة من وزارة الصحة حتى نحافظ ونحمي صحة المواطنين (ة). وفلدات أكبادنا .
لاحول ولاقوة إلا بالله العالي العظيم.
