جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
مقالات مشابهة
بني ملال… اطلاق المشاورات الترابية لتجويد المدرسة المغربية
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، يوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري، بمقر الولاية، اشغال اللقاء التشاوري الذي يندرج في اطار المشاورات الترابية لتجويد المدرسة المغربية، وذلك بحضور نائبة رئيس مجلس الجهة، والبرلمانيين ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، وممثلي هيئات المجتمع المدني ومجموعة من الفاعلين الثقافيين والاكاديميين والأساتذة الباحثين.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز والي جهة بني ملال-خنيفرة، السيد الخطيب الهبيل، أن أشغال هذا اللقاء الترابي المتعلق بالمشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية، يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الارتقاء بقطاع التربية والتكوين، وتفعيلا لمقتضيات دستور المملكة المغربية الذي أولى منظومة التربية والتكوين مكانة أساسية، “باعتبارها إحدى الركائز التي تعتمد عليها بلادنا لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالرأسمال البشري، والارتقاء بالفرد والمجتمع”. مضيفا أن هذه المشاورات تنعقد أيضا في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، وتنفيذا للتوصيات الواردة في التقرير النهائي للنموذج التنموي الجديد، وتدابير البرنامج الحكومي، ومشروع خارطة طريق 2022-2026، الهادفة إلى تحقيق نهضة تربوية.
كما ابرز الأهمية القصوى التي يحظى بها قطاع التعليم لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، مستعرضا مجموعة من الانجازات التي تم تحقيقها من طرف مختلف الفاعلين، خاصة الوزارة الوصية على القطاع، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ومجلس الجهة والجماعات الترابية، وذلك للنهوض بالقطاع التربوي الجهوي وضمانِ التمدرسِ لأبناء الجهة في ظروف جيدة.
واعتبر والي الجهة أن خارطة الطريق 2022-2026، تأتي في نَسَق الجهود المبذولة للنهوض بقطاع التعليم والارتقاء به على مستوى هذه الجهة، مما سيشكل قيمة مضافة ودفعة قوية لمختلف المبادرات الرامية الى الرفع من مستوى التعليم وجودته، مؤكدا على الدور الذي يجب ان يضطلع به مختلف الشركاء المحليين، خاصة الجماعات الترابية، لإنجاح تنزيل هذا الورش على المستوى الترابي، وذلك من خلال إدراج تنزيل خارطة الطريق هاته في المخططات التنموية لهذه الجماعات من أجل ضمان أخذ أولويات المجالات الترابية بعين الاعتبار.
ومن جانبه قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مشروع خارطة الطريق الرامية الى تنزيل الأوراش ذات الأولوية خلال الفترة الممتدة ما بين 2022- 2026، من خلال ثلاث مرتكزات تهم تحقيق التعليم الإلزامي، وضمان التعلمات الأساس، وتعزيز التفتح.
وأوضح أن هذه المرتكزات يتم بناؤها من خلال الاشتغال على ثلاث محاور تهم التلميذ والأستاذ والمؤسسة، مشيرا إلى أن هذه المشاورات الوطنية الموسعة لتجويد المدرسة العمومية، ترتكز على مشاركة موسعة، تتوخى مساهمة الشركاء الأساسيين للوزارة والسلطات، والمجالس المنتخبة، ومكونات المجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التربوي.
كما قدم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببني ملال، كافة المعطيات المحيطة بالمشاورات المتعلقة بتجويد المدرسة المغربية، خاصة الأهداف العامة للمشاورات، والمنهجية المعتمدة، وآليات الاشراك وكذا ميثاق والجدولة الزمنية لهذه المشاورات.
هذا وعرف هذا اللقاء تنظيم ثلاثة ورشات تمت من خلالها مناقشة دور المدرسة في تطوير محيطها، باعتباره عاملا أساسيا في الرفع من جاذبيتها، وتسليط الضوء على كل الجوانب التي ينبغي الاهتمام بها لدعم إنشاء مدرسة الجودة، كطبيعة البنيات التحتية الضرورية للمؤسسات التعليمية، وأساليب التخطيط والتدبير الخاصين بها. هذا بالإضافة الى تسليط الضوء على المجالات الأساسية للدعم الاجتماعي، (كالنقل المدرسي، والأقسام الداخلية، وخدمات الإطعام…)، وكذا أنشطة الحياة المدرسية التي من شأنها توفير أجواء تمدرس مواتية للمتعلمات والمتعلمين وإبراز مواهبهم. وقد تمت صياغة مجموعة من التوصيات تهدف الى المساهمة في جهود تحقيق نهضة تربوية شاملة للارتقاء بالمدرسة المغربية.
