مقالات مشابهة
اسبانيا تصفع الجزائر مرة أخرى في قضية الصحراء المغربية
جريدة صوت الأطلس الإخبارية
إسبانيا تصفع الجزائر مرة أخرى في قضية الصحراء المغربية.
ابدت اسبانيا استغاربها من القرار الجزائري الأخير القاضي بتوقيف عمليات الاستيراد والتصدير، وتعليق اتفاقية حسن الجوار. مؤكدة أن لاسبانيا كامل السيادة في سياستها الخارجية.
وأن قضية الصحراء المغربية ليس للجزائر دخل فيها.
وقد صرح وزير خارجية إسبانيا ألباريس بأن مدريد لم تتخذ أي قرار يمس شؤون الجزائر وان موقف اسبانيا بشأن الصحراء المغربية قرار سيادي.
وفي قصاصة لوكالة الاناضول فقد قال الوزير الإسباني: “اتفقت إسبانيا والاتحاد الأوروبي على أن الخطوة الجزائرية أحادية الجانب تنتهك اتفاقية الشراكة، ورغم أنها موجهة إلى إسبانيا إلا أنها تؤثر على السوق الأوروبية الموحدة والعلاقات التجارية مع الجزائر”.
وحذر الاتحاد الأوروبي من جهته الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا باتخاذ إجراءات ردعية إذا لم تتم تسوية الخلاف. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار “مقلق للغاية”. ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية “لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.
وأوضح المسؤول الأوروبي بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية”، وشددا على أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”، مشيرا إلى أن مؤسسات الاتحاد الاوربي هي المسؤولة الوحيدة عن الامور التجارية.
الخارجية الجزائرية لم تتأخر في الرد على تحذيرات الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص إذ مباشرة بعد أن طالبها الاتحاد بالوفاء بالتزاماتها، خرجت تمثيليتها في بروكسيل للتبرء من تلك الإجراءات التي سبق أن أعلن عنها بيان الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية.
وقال بيان البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية أصدرت البيان دون استشارة مسبقة للحكومة الجزائرية، ونفى ان تكون للحكومة الجزائرية اي علاقة بالإجراء المزعوم
مضيفة أنه بخصوص واردات الغاز الإسبانية فإن الجزائر “سبق لها وأن أعلنت باسم رئيس الجمهورية، أنها ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في هذا السياق، وأن الأمر متروك للشركات التجارية المعنية لتنزيل جميع التزاماتها التعاقدية”. هكذا تكون الحكومة الجزائرية تقول الكلام وعكسه في ان واحد. وتلعب سياسة الصبيان
